الرئيسية

مقالات وآراء

العمل على نـزع السلاح لأنه مطلب لبناني أولاً ويعكُسْ إرادة الشعب اللبناني

09/13/2025 - 09:00 AM

بيان

بيروت - عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ]، اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية... المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي :

ناقش المجتمعون هذا اللغط القائم حول التعابير التي ترد حول موضوع سلاح حزب الله ويستهجون التعابير التي تُستعمل ومنها "حصر – تسليم..."، إنّ هذا السلاح وفق نظر المجتمعين أصبح مشكلة جوهرية ولم يَعُـدْ محصورًا بالجمهورية اللبنانية ولا بالحكومة ولا بالوظيفة التي إدّعوها منذ ما يُقارب العشرين عامًا، هذا السلاح تحـوّلَ إلى أداة للمحافظة على المنظومة الإيرانية الممتدّة من العراق إلى اليمن وسوريا ولبنان، لا بل هذا السلاح أرهق الجمهوريات التي خرقها بالحروب والسطوة والفوضى. إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ خطورة هذا السلاح تكمُنْ بأنه أصبح حالة شاذّة في الجسم اللبناني ويهدِّدْ السلم الأهلي والإقليمي والدولي وبالتالي تحوّل لخطــر محدق للشعب اللبناني وخاصةًً ضمن المناطق التي يُسيطـر عليها.

إنّ المجتمعين يُطالبون النظام السياسي اللبناني العمل على نـزع هذا السلاح لأنه مطلب لبناني أولاً ويعكُسْ إرادة الشعب اللبناني ومخطىء من يعتبر أنّ هذا السلاح هو لخدمة مجموعة من الإخوة الشيعة إنه عبئ عليهم. إنّ المجتمعين يرفضون سياسة المرواغة وتدوير الزوايا ومبدأية " حرب أهلية" لأنّ جميع اللبنانيين متمّسكين بهذا الحق السيادي ويعملون له مع كل المكوّنات اللبنانية بمن فيهم الإخـوة الشيعة الرافضين لهذه الذهنية الإقصائية التي ينتهجها حزب الله، وليُكن علمًا لدى الجميع أنّ القوى اللبنانية الشرعية العسكرية وإستنادًا لقانون الدفاع الوطني هي وحدها المرجعية الحامية للدولة وللأمن ولكرامة كل اللبنانيين. كفى تزوير للحقائق ومماطلة من قبل الجميع الوقت لا يرحم ومن يُراهن على عامـل الوقت كما كان يحصـل في السابق مخطىء الأمور تغيّرت والوقائع تغيّرت وتطوّرت وهناك من يقف بالمرصاد ويسعى لمبدأية تطبيق نزع سلاح حزب الله وليكُن معلومًا وللمرة الأخيرة إنّ هذا المطلب محض لبناني وليس "صهيوني"كما يُسوّق له مسؤولو حزب الله، ويؤكد المجتمعون أنهم بصدد رفع مذكرات للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن مُطالبين بما يُعرف " تعديل وزاري طارىء ".

يُتابع المجتمعون واقع الحياة الإجتماعية للشعب اللبناني وبات الأمر مؤسفا حيث أنّ حقوق الشعب باتت مهدورة وغالبًا ما تشهد إنتهاكات كما تدهـور كبير في كل الأمـور الحياتية، وبالتالي إنّ المسؤولية وفق رأي المجتمعين تقع على كل المسؤولين اللبنانيين الغير قادرين على توفير الخدمات الأساسية ومنها: التربية – الإستشفاء – الأمن – الإقتصاد، بالإضافة إلى أنّ أغلبية المسؤولين ينشرون الفساد في كل قطاعات الدولة ويُغيِّبون القضاء ويُسيِّسونه غبّ الطلب. واقع اللبنانيين تعيس لأنّ السلطات المتعاقبة إستغلّتْ واقعهم عبر سرقة جنى أعمارهم لأغراض جد شخصية وهذا ويعني أنّ هذه السلطات حرمتْ مواطنيها من أبسط حقوقهم ألا وهي مدخراتهم وأملاكهم وتحرمهم من الخدمات الأساسية وتزيد من عدم المساواة بين المواطنين وهذا الفعل وفق وفقهاء القانون تعـدٍّ على حقوقهم ويتناقض مع شرعة حقوق الإنسان. إنّ المجتمعين وإستنادًا لقرار الأمين العام يعتبرون أنه من الطبيعي أن يكون للشعب اللبناني الحق في حياة كريمة ومُصانة وحرية ضمن الأطر القانونية حيث من الممكن إعادتها إلى طبيعتها وفقًا لمبادىء حقوق الإنسان والدستور اللبناني التي تخـوِّلْ كل لبناني دخـول المعترك السياسي إنطلاقًا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وترجمة هذا الأمر عبر مرحلة تحضير مكثّفة لجهوزية تامة وترجمة هذا الأمر عبر الندوة النيابية اللبنانية، كفى تزوير لإرادة الناس عبر إجراء إنتخابات مزوّرة أوصلت دمى إلى المجلس النيابي.
وسط الإنهيار الإقتصادي وتدهـور الأوضاع العامة في البلاد ومدى تأثيرها على واقع المسيحيين إستعرض المجتمعون دراسة عن كيفية "الإستفادة من أراضي الأوقاف المسيحية " وبالنسبة لمعُدّي الدراسة إنّ أراضي الأوقاف ولضخامة حجمها ضمن مجمل الملكيات تكوّن مصدر رزق لشريحة كبيرة من المسيحيين، والظاهـر في الدراسة بالوقائع أنّ السلطات الدينية المسيحية تسيطر على أراض الوقف الشاسعة وتُدير مؤسسات تعليمية وصحية بارزة من دون أي رقابة من قبل هذه السلطات وعمليًا هناك مؤسسات رئيسة خدماتية متنوّعة وعقارية وتجارية مُكرّسة قانونًا وتشكل جزءًا مكوّنًا من مكوّنات رأس المال والإقتصاد لدى السلطات الروحية. وقد تبيّن من خلال القيود التي حصل عليها مُعدّو الدراسة من الدوائر العقارية أنّ هناك أراضٍ شاسعة في مناطق حيّوية تم تأجيرها لصالح مشاريع تجارية وسكنية بمبالغ طائلة إضافةً إلى سلوكية المدارس والمستشفيات حيث يفرضون رسومًا باهظة معطوفة على عدم شفافية وعدم تبرير. إنّ المجتمعين ونظرًا لتحمُّلْ الشعب المسيحي وحده عبء الأزمات السياسية والأمنية والإقتصادية والمالية تبرز الحاجة اليوم إلى مساءلة السلطات الروحية حول ثروة الأوقاف من حيث مصدرها وحجمها وإستخداماتها بغية إعادة توزيعها وإستثمارها وفقًا للمنطق القانوني والكنسي الصادق عملاً بتوجيهات السيّد المسيح.