بيروت - منى حسن

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، الذي عبّر عن تقديره للرئيس وشكره على هذا اللقاء، مؤكداً دعم الهيئات للقرارات والمواقف التي يتخذها رئيس الجمهورية بهدف إنقاذ لبنان ووقف نزيف الدم والدمار والهجرة، ووضع حدّ للمعاناة التي يعيشها اللبنانيون. وشدّد شقير على رغبة اللبنانيين في إعادة بناء وطنهم، مثنياً على قرار تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، ومعلناً وضع إمكانات الهيئات الاقتصادية في تصرّف الرئيس لتحقيق أهداف النهوض الوطني.

ورحّب الرئيس عون بالوفد، مؤكداً أهمية الدور الذي تؤديه الهيئات الاقتصادية في دعم مسار استعادة لبنان موقعه الطبيعي في المنطقة والعالم. وعرض الخطوات التي تقوم بها الدولة لتعزيز حضور لبنان وإعادة بناء علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة، ومنها إعادة فتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية وعودة الحركة الجوية بين لبنان والإمارات. وأوضح أنّ هذه الخطوات، وإن لم تكن ضخمة، تشكّل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها للوصول إلى نتائج أكبر على طريق التعافي.

وتناول الرئيس عون خلفيات خيار المفاوضات، مؤكداً أنّه جاء بعد استنفاد كل البدائل، وأنه يمثّل أفضل الممكن في ظل الظروف الراهنة، خصوصاً في ضوء ما يعانيه الجنوب وأهله من مختلف الطوائف من مآسٍ متكررة وغياب الاستقرار. وشدّد على أنّ من حق الجنوبيين أن يعيشوا بأمان وسلام، وأن صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في واشنطن تحفظ حقوق لبنان بالكامل، نافياً ما يُروّج عن تخلي الدولة عن حقها في مقاضاة إسرائيل أو الاعتراف بشرعية احتلالها للأراضي اللبنانية، ومشيراً إلى أنّ المادة 13 وغيرها من البنود واضحة ولا تحتمل التأويل.

وأكد الرئيس عون أنّ هذه الصيغة ليست مشروع فتنة، وأن المعارضين قادرون على التعبير عن آرائهم ضمن المؤسسات من دون اللجوء إلى الشارع أو تعكير الاستقرار الأمني، مشيداً بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري وجهوده في منع الفتنة وحماية السلم الأهلي.

وجدد الرئيس التأكيد على أنّ لبنان دولة سيادية، وله الحق في التفاوض مع أي جهة ضمن سقف احترام سيادته وحقوق شعبه، كما له الحق في حصر السلاح بيد الدولة، وهو مطلب وطني جامع لا خلاف حوله.

Share

Comments

Add your comment