بيروت - عُقد لقاء تضامني وطني في معراب تحت عنوان "1701 دفاعًا عن لبنان"، شارك فيه نواب وأحزاب وشخصيات، خصوصًا بعد تفاقم مسلسل القتل والاغتيال وتفلُّت الحدود والإمعان في تفكيك الدولة وانتشار السلاح غير الشرعي وزجّ لبنان في أتون الحروب الإقليمية.

وشارك حزب الكتائب اللبنانية في هذا اللقاء عبر نائب رئيس الحزب ميشال خوري ومستشار رئيس الكتائب الوزير والنائب السابق إيلي ماروني.

وعقب الاجتماع، قال ماروني في حديث خاص للـmtv: "نشجّع كل المبادرات التي تجمع المعارضة ومن هذا المنطلق شاركنا بإسم حزب الكتائب في لقاء معراب".

واستهل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هذا اللقاء بكلمة ألقاها، حيث قال: "محور الممانعة يحاول منع أي إيجابية عن لبنان واليوم نعيش صعوبات اقتصادية مما يؤدي إلى ظروف معيشية موجعة ومؤسسات الدولة تتحلل".

أضاف: "وجود دويلة تصادر القرار العسكري والاستراتيجي وتشرع المعابر من دون اي رقابة وعلى أحدها مرت سيارة تحمل جثة باسكال سليمان أدى الى ضرر مباشر وغير مباشر وتأثير على الحياة السياسية العامة في لبنان".

وتابع: "المعارضة لا تملك أدوات تنفيذية انما هي بيد الموالاة وكنا كمعارضة نجتمع للبحث في كيفية معالجة بعض المشكلات ولكن بسبب امساك البعض بالسلطة يعيق ما نطمح اليه من نمو اقتصادي وفي الفترة الأخيرة طرأت وهي العمليات العسكرية في الجنوب".

وسأل جعجع: "حزب الله يقول إنه بدأ العمليات العكسرية بهدف مساندة غزة، لكن هل يحق له أن يُدخل شعب لبنان بهذه الحرب؟"

وأكّد أن الأمور ذاهبة نحو الأعظم، وقال: "نحن مجموعة شخصيات وكتل ونواب وقادة رأي وصحفيين لا نستطيع أن نكمّل "مكتوفي الأيدي"، ونحن اليوم نسلّط الضوء على الخطر الذي يطاولنا ويطاول الجنوب، وبحسب كل التحاليل وكل المعلومات قد تتطور الأوضاع في جنوب_لبنان بما لا تحمد عقباه وتمتد الحرب إلى شبه شاملة".

واعتبر جعجع أن بقاء حزب الله في مكانه قد يعرّض حدودنا وجنوبنا إلى مخاطر أكبر، كما وان التبرير لوجوده على الحدود أنه يحمي لبنان هو غير صحيح لأنه غير قادر على الدفاع عن لبنان، وهذا ما نحن نعرفه مسبقاً.

وختم قائلًا: "كل المعطيات تقول إنه بحال انتشر الجيش اللبناني بكل النقاط المتواجد بها "الحزب" في جنوب لبنان ينتهي الخطر، فماذا تنتظر الحكومة للتحرك؟"

وفي الختام، صدر عن اللقاء بيان تلاه النائب وضاح الصادق وهذا نصه:

" نحنُ المجتمعونَ اليومَ أحزاباً وكُتَلاً وَنُواباً وشخصياتٍ مستقلة وقادةَ رأيٍ يجمعُنا الهمُّ الوطنيُّ ويوجِعُنا ما آلتْ اليهِ احوالُ وطنِنا الحبيب عموماً والجَنوب خصوصاً، ويقلِقُنا غيابُ الدولةِ حتى الضمورِ الكامل، واستباحةُ سيادتِها حتى الانتهاكِ الكلي، وفلتانُ امنِها حتى سقوطِ كلِّ الشرائِعِ والحقوقِ بما فيها الحقُ البديهيُّ بالحياةِ الآمنة الكريمة.

جئنا نُطلِقُ الصرخةَ المُدوية باسمِ من نمثّلُ، وبإسمِ من يَجري تغيّيبهم قصراً، ونحن نمثلُ اكثريةَ الشعبِ الساحقة، وباسمِ ما نؤمِنُ بِهِ من قيمِ الديقراطيةِ والحريةِ والعدالةِ، صرخةٌ بوجهِ العابثينَ بأمنِنا بِأَنْ كُفّوا عن العبثِ، بوجهِ من يحمي المجرمينَ بِأَنْ كُفّوا عن حمايتِهم،  ، وبوجهِ من يزجُّ اللبنانيينَ بالنارِ بِأَنْ كُفّوا عن زَجِّهِمْ، وبوجهِ الدُّوَلِ والأنظمةِ الراعيةِ للتنظيماتِ غيرِ الشرعيةِ في وطنِنا بِأَنْ كُفّوا عن رعايتِكُم.

جئنا موحَّدينَ بتصميمِنا على مواجهةِ سَطوة السلاح بِقوَّةِ الحَقِّ والموقِف، متراصينَ في إِصرارِنا على استعادةِ الدولةِ المخطوفَةِ المُرتَهَنة الى قرارٍ أَحاديٍّ، يُمْسِكُ برقابِنا وحربِنا وسِلمِنا، يُخَوِّنُ من ينتقدُهُ ويُلغي من يقاومُ مشروعَه.

اجتمعنا اليومَ لنكملَ مشروعَ المواجهة السياسِيَّة الديمُقراطيَّة، مواجهةُ تفكُّكِ المؤسساتِ بالاصرارِ على تطبيقِ الدستور، مواجهةُ الفراغِ بالتمسُّكِ بضرورةِ انتخابِ رئيسٍ للجمهوريةِ وِفقاً لآلياتِهِ، مواجهةُ سلاحِ القوة بقوةِ الاصرارِ على نزعِهِ وحَصْرِهِ بيدِ الدولةِ الشرعيةِ وجيشِها الواحِدِ، مواجهةُ التسيُّبِ على حدودِنا، جنوباً وشرقاً وشمالاً، وأرضِنا بالانحيازِ الكاملِ للدستورِ والقوانينِ كما للقراراتِ الدوليَّة.

بالأمسِ تَمَّ اغتيالُ الشهيد باسكال سليمان، الذي لم يكنْ ليستشهدَ لولا ترسُّخُ ثقافةِ الإِفلاتِ منِ العقابِ، ولولا التماهي الكاملُ بين سلاحِ الميليشياتِ وسلاحِ المافياتِ وسهولةُ تنقُّلِهِ في العمقِ اللبنانيِ وعبر الحدودِ مع سوريا، لولا تعايشُ السلاحَيْن في مناخٍ واحدة ينمُوانِ فيها معاً، ولولا غيابُ الأمنِ وعدمُ تجرُّؤِ المُمسِكينَ بالدولةِ على الإمساكِ برِقابِ أكثريَّةِ المجرمين.

لم يعدْ مقبولاً لدينا جميعاً ان يبقى عنوانُ المقاومة ذَريعَةً لانفلاشِ الجزُرِ الامنيّةِ هنا وهناكَ على ارضِ الوطن، وَأَنْ تَتِمَّ من خلالِ هذا العُنوانِ مصادرةُ قرارِ الحربِ والسِّلْمِ ونقلُهُ من الدولةِ السيِّدة الى فصيلٍ لبنانيٍّ يتلقّى أوامرَهُ من الخارج. وَمِنْ ثَمَّ زجُّ اللبنانيين في مسلسلِ حروبٍ لا ينتهي آخرُ فصولِهِ ما يجري اليومَ في جنوبِنا الحبيب.

إِنَّ احتمالَ توسُّع الحربِ الدائرةِ في الجنوبِ اللبنانيِّ العَزيزْ، قَائمٌ وخَطيرْ، والتي لم تحصُدْ مِنْ نتائِجَ سِوى قتلِ الجنوبيينَ وتهجيرِهِمْ وإِتلافِ مواسمِهِمْ وهدْمِ منازِلِهِمْ، معطوفاً على انفلاتِ السلاحِ في الداخلِ دونَ أَيِ وازِعٍ يدفعُنا الى إِعلانِ الثوابتِ التالية:

١- إِنَّ السلاحَ خارجَ مُؤسساتِ الدولة الأمنيّة، وفي مُقدِمَتها الجيش، أيّاً يكنْ حامِلُهُ وأيّاً يكُنْ سببُ حملِهِ، هو تهديدٌ للسيادةِ اللبنانيةِ واعتداءٌ صارخٌ على أمنِ الشعبِ اللبنانيِ برمتِهِ، ويستلزِمْ الشروعَ بسحبِهِ فوراً.

٢- إنَّ الجيشَ اللبنانيَّ بقيادتِهِ وأفرادِهِ هو محطُّ ثقةِ اللبنانيينَ جميعاً، وبالتالي هو صاحبُ الحقِ والواجبِ بحمايةِ الحدودِ والسيادةِ اللبنانيَتَيْنِ من أيِّ تعدٍّ أجنبيٍّ، لا سيما من طَرَفِ إسرائيل.

٣- إِنَّ الحكومةَ اللبنانيةَ وإِنْ كانتْ حكومةَ تصريفِ أعمالٍ، تتحمَّلُ وحدَها وبِشكلٍ حصريٍّ، مسؤوليةَ تَطْبيق وتَنفيذ القوانينِ اللبنانيةِ والقراراتِ الدوليةِ على حدٍّ سواءَ، لأنَّهُ مِنْ غيرِ المُمكنِ تصوُّرُ الفراغِ الكاملِ والتَقصير والاستقالةِ التامَّةِ في موضوعٍ يهدِّدُ الأمْنَ الوطنيَّ والمصلحةَ اللبنانيةَ العليا. مِن دون أنْ نُغفِل دَورَ مَجلس النُواب في مساءلة الحكومة وطنياً حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.

وعليهِ، وتأسيساً على كلِّ ما سبقَ، وانطلاقاً من ألأولويَّةِ القُصوى لأَحداثِ الجنوبِ في الوقتِ الحاضِرِ، واحتمالِ تدحرُجِها نحو الأسوأِ، يتوجهُ المجتمعون اليومَ في هذا اللقاءِ بنداءٍ الى حكومةِ تصريف الأَعمال برئاسةِ الرئيس نجيب ميقاتي للعملِ الفوري على:

أولاً: تطبيقاً للقرار ١٧٠١، كاملاً، إِصدار الأَوامر بنشرِ الجيشِ اللبنانيِ تحت خطِ الليطاني جنوباً وعلى كامِلِ الحدودِ مع اسرائيلَ لما لهذه الخطوةِ من وقعٍ سياسيٍ كبيرٍ ومن قوةِ ردعٍ حاسمة لما يمكن ان تخطِّطَ له اسرائيلُ ومن لجْمٍ لأيِّ عدوانٍ على السيادةِ اللبنانيةِ يُمكنُ أنْ تُعِدَّ لهُ.

ثانياً: تعزيزُ الرقابةِ على كاملِ الحدودِ مع سوريا والعملُ على ضبط المعابر الشرعيّةِ، واقفالِ جميعِ المعابرِ غيرِ الشرعيةِ، التي يستمرُّ عبرَها تهريبُ السلاحِ والاشخاصِ والاموالِ البضائعِ والممنوعاتِ والمجرمين.

ثالثاً: تنفيذُ خُطَةٍ مستعجلَة وحاسمة لاعادةِ السوريينَ المقيمينَ على الاراضي اللبنانيَّةِ بطريقةٍ غيرِ مشروعةٍ الى ديارهِمْ، إنفاذاً للإتفاقيّة الموقّعة سنة 2003 بين الدولة اللبنانيّة والمفوضيّة العليا للاجئين، والتي لا تعتبر لبنان بَلَدَ لجوءٍ، لأنَّ بقاءَ هؤلاءِ يَنْسُفُ أُسُسَ الكيانِ ويشكلُ قنبلةً موقوتَةً باتت على شفيرِ الإنفجارِ.

وأخيراً وليس آخراً، إنَّ لبنانَ اليومَ يُحتَضَرُ، سيادتُهُ منتَهَكَةٌ، مؤسساتُه الدستوريَّةُ مُعَطَّلَةٌ، اقتصادهُ منهارٌ وأمنُهُ في مَهَبِّ السلاحِ غيرِ الشرعي.

على عاتِقِنا جميعاً تقعُ مسؤوليةُ الانقاذِ، مسؤوليةٌ نتحمَّلُها امام الله والتاريخِ،

نستصرِخُ اليَومَ الشعبَ اللبنانيَّ الحيَّ، الصابرَ على كلِ المآسي والويلات، المتمسِكَ برسالةِ لبنانَ وهويّته وعظَمَةِ تراثِهِ الديمقراطيِّ، هذا الشعبُ الذي طَرَدَ الاحتلالَ في انتفاضةِ الاستقلالِ عام ٢٠٠٥، نستصرِخُهُ لاعادةِ صُنْعِ الاستقلالِ وتحقيقِ السيادة، عساهُ يكونُ هذه المرةَ استقلالاً تاماً وسيادةً ناجزةً بِحِمى الدستورِ والقانونِ".

Share

Comments

Add your comment