بقلم الدكتور لويس حبيقة

مستقبلا لبنانيا لا بد من وضع منهجية جديدة للعمل في كل الميادين.  تشير تجاربنا منذ عقود الى صعوبة النجاح الكامل حتى في أبسط المهمات.  تدل تجاربنا على أننا نجحنا في أمور قليلة وفشلنا في أكثرية المهمات بدأ من البنية التحتية الى أبرز ركائز البنية الفوقية مما أساء الى صورة لبنان دوليا.  من الأفضل لنا أن نعتمد النسبية كمبدأ عام مما يعني أن نهدف الى تحقيق نسبة منطقية من النجاح.

من المهمات التي فشلنا فيها لعقود هي خدمة الكهرباء التي كلفتنا الكثير ولم تعطنا النتائج حتى بالمستوى الأدنى للمعايير الدولية.  كذلك فشلنا في تأمين ايصال المياه الى المنازل وها هي خدمة الاتصالات تتعثر، وهنالك خوف دائم من أن تنقطع الانترنت عن منازلنا ومكاتبنا وبالتالي نعود الى القرون الوسطى.  أوضاع الطرقات سيئة والحفاظ على سلامة سياراتنا صعبة خاصة في هذه الظروف التي تمنع على الاكثرية الساحقة من اللبنانيين تصليح سياراتهم كي لا نقول استبدالها.  مطار بيروت بحاجة الى تحديث وتطوير وأصبحنا نوعيا في أدنى السلم من ناحية الخدمات والضيافة والخطوط الدولية المتوافرة.  في الانتخابات النيابية الأخيرة اعتمدنا نوعا من النسبية في النظام، أعطت تغييرا ايجابيا وان يكن غير كاف.

اذا مع العهد القادم عندما يبدأ وكي نكون واقعيين لا بد وان تكون طموحاتنا محدودة، أي نحاول النجاح نسبيا في مهام نختارها لأهميتها وللحاجة الماسة اليها.  لن تكتمل قدراتنا قبل أن نبدأ من جديد مع رئيس وحكومة يحاولان انتاج الأفضل للبنان.  ما زلنا نهدر الوقت الطويل الثمين دون احتساب للخسائر المادية والمعنوية.  ثمن الوقت اليوم أكبر من الماضي لأن العالم منشغل جدا بأمور كبيرة صحية وسياسية، منها الحرب الروسية على أوكرانيا والتحدي المتزايد بين الولايات المتحدة وروسيا كما بين أميركا والصين.  يجب أن نعي أن للعالم اهتمامات أخرى أيضا مثلا في سيريلانكا والصومال والسودان وهي تؤثر جدا على الأوضاع الأسيوية والأفريقية وبالتالي العالمية.

ما هو البرنامج المنطقي الذي نتمنى أن يعتمده العهد الجديد بدأ من حكومته الأولى؟  في الايطار العام، لا بد من متابعة المفاوضات مع صندوق النقد والبحث جديا في الاصلاحات المالية والمصرفية قبل أي شيء آخر.  تصغير وتفعيل القطاع العام أساسي وبالتالي تخفيف العجز المالي يتبع.  تقوية المؤسسات العامة وعلى رأسها القضاء لمحاربة الفساد وتأمين احترام القوانين من قبل الجميع هي في غاية الأهمية.  تصحيح الوضع المصرفي مهم وخاصة توزيع الخسائر على القطاع العام والمصرف المركزي والمصارف دون المس بأي وديعة لأن لا ذنب للمودعين بما جرى.  التعاون مع صندوق النقد يفتح الباب أمام علاقات مالية جديدة من قروض وهبات مع الدول والمؤسسات العربية والخارجية.  نحتاج الى دخول الأموال ليرتفع عرض الدولار وينخفض سعره في الداخل ونعود الى سوق نقدية طبيعية.  لا يمكن أن ننسى الفساد الكبير المؤذي الذي يجب محاربته بقوة وجدية.

Share

Comments

Add your comment