باسيل يقدم 40 اقتراحا ... الرواتب آخر فكرة والاصلاحات تسبق اي اجراء

05/15/2019 - 13:31 PM

Kordab Law

 

(أ.ي) - تحت عنوان "خفض العجز وتطوير الاقتصاد ورفع العائدات للدولة"، قدم الوزير جبران باسيل أكثر من 40 اقتراحاً، في مداخلة استمرت نحو 40 دقيقة خلال جلسة مجلس الوزراء الرقم 12 التي عقدت ظهر امس.

ولكن ألم تأتي اقتراحات باسيل متأخرة؟ لا سيما انه كان يفترض ان تعقد الجلسة ما قبل الاخيرة في السراي، لتعقد الجلسة الاخيرة في القصر الجمهوري في بعبدا، ليحال بعد ذلك مشروع الموازنة الى مجلس النواب!

حق النقاش

فقد اجاب مصدر في تكتل "لبنان القوي"، مشيرا عبر وكالة "أخبار اليوم"، الى ان الافكار التي طرحها باسيل منها جديد ومنها ما قدِّم سابقا، نافيا ان يكون الهدف منها عرقلة انجاز الموازنة.

وقال: مشروع الموازنة العامة يقدّمه وزير المال، لكن يحق للوزارء المناقشة، وتقديم ما لديه من طروحات وافكار، معتبرا ان النقاش الدائر في المجلس الوزراء ما زال تحت السقف الزمني المنطقي والطبيعي.

موضحا ان ما طرحه باسيل هو خلاصات اجتماعات عقدتها اللجنة الاقتصادية في التيار "الوطني الحر" مع الخبراء المعنيين في القطاعات العامة والخاصة والتي خرجت  بخلاصة عامة تلا موجزا عنها وزير الخارجية.

مقاربة اصلاحية شاملة

وشدد المصدر على ان باسيل لا يهدف اطلاقا الى خفض الرواتب، بل ينطلق من مقاربة اصلاحية شاملة، فهو اولا تكلم عن خدمة الدين، التهرّب الضريبي، حجم الدولة، الاستيراد والتصدير... وصولا الى آخر فكرة التي تتناول رواتب الموظفين.

واضاف: الوزير باسيل وضع عن قصد هذه الفكرة في آخر الورقة التي قدّمها، بمعنى انه يعتبر ان كل النقاط السابقة هي اولوية قبل المسّ برواتب الموظفين، مشددا على اهمية اعتماد معايير موحّدة في كل قطاعات الدولة، التي لا يجوز ان تبقى في هذا الحجم، في حين ان الوضع الاقتصادي صعب ودقيق.

وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان باسيل مثله مثل الوزراء الآخرين يستشعر الخطر، ويذكّر داخل جلسات مجلس الوزراء بموضوع الشعبوية الذي ترافقت إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي لا يجوز ان تتكرر فالبلد ليس مستعدا لدفع مثل هذه الكلفة مجددا.

وفي هذا السياق، اشار المصدر الى ان وزير المال علي حسن خليل ليس بعيدا عن طروحات باسيل بل هو مشجع لها، ويستهيب الوضع كثيرا، مشددا على اهمية ان يكون العمل في مجلس الوزراء مشتركا تقوم به كل الاطراف.

الخط العام

واذ اشار الى ان بعض الوزراء يسعون الى موازنة اكبر لوزاراتهم، قال: لكن الخط العام لدى كل الاطراف المشاركة في الحكومة هو اتخاذ الاجراءات الانقاذية، بمعنى ان لا مجال للتشاطر، ولا يمكن الاستمرار كما عليه سابقا.

وعن التأخير في احالة المشروع الى المجلس النيابي، قال: الاساس يجب ان تضعه الحكومة كونها ضابط الايقاع للمرحلة المقبلة. مضيفا: ان لم يكن السقف مضبوطا من قبل الحكومة، فقد يكون هناك اتجاه للتفلّت في مجلس النواب.

 

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment