البرلمان المصري يصوت لصالح تعديل الدستور لمنح السيسي السلطة حتى العام 2030

04/16/2019 - 11:37 AM

Kordab Law

 

القاهرة - صوت البرلمان المصري لصالح تعديلات دستورية، من شأنها تمديد فترة بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة حتى العام 2030، لصالح الإصلاح الدستوري الذي صدر في الجلسة العامة. ويحد الدستور المصري من عدد الفترات الرئاسية بولايتين من أربع سنوات لكل منهما. وكانت كتلة برلمانية تدعم عبد الفتاح السيسي قد اقترحت العديد من التعديلات على الدستور في فبراير/ شباط المنصرم. وتسمح المادة 140 الجديدة بتمديد فترة ولاية الرئيس المصري عبد الفناح السيسي من أربع إلى ست سنوات، وبذلك تنتهي فترة ولايته في 2024. وفي إطار نفس المادة يمكن لرئيس الدولة أن يرشح نفسه من جديد لولاية ثالية في العام 2024 مدتها ست سنوات.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انتخب لأول مرة في العام 2014، بعد عام فقط من إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي، وقد كان السيسي وزيرا للدفاع.

"من حيث المبدأ"

وكان 485 عضوا، من أصل 596، قد وافقوا "من حيث المبدأ"، في شباط/فبراير الماضي، على تعديلات اقترحها 155 نائبا، ينتمي غالبيتهم إلى ائتلاف "دعم مصر" البرلماني المؤيد للسيسي، فيما صوّت 20 عضوا فقط بالرفض.

وتحتاج المقترحات إلى ثلثي أعضاء البرلمان، أي 397 عضوا، ليتم تمريرها، وهو الأمر الذي ترجحه مختلف الأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية.

وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور والتي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات بدلا من أربع، وبذلك تسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية التي تنتهي في عام 2022.

كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يظل رئيسا حتى عام 2030.

كما تتيح التعديلات للسيسي سلطات أكبر، لا سيما فيما يتعلق بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتعيين نائب له أو أكثر، وتعيين ثلث مجلس الشيوخ الذي استحدثته التعديلات الدستورية كغرفة ثانية للبرلمان.

 

يورونيوز

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment