bah بإسم المواطن اللبناني الحر: لنعمل من أجل استكمال أحكام الدستور بشأن المجلس النيابي (6) - بيروت تايمز جريدة يومية لبنانية وعربية تصدر في اميركا Beirut Times Daily Lebanese newspaper

بإسم المواطن اللبناني الحر: لنعمل من أجل استكمال أحكام الدستور بشأن المجلس النيابي (6)

09/17/2025 - 19:35 PM

Prestige Jewelry

 

 

 

لقرائة الحلقة الاولى يرجى النقر على الرابط التالي: https://beiruttimes.com/article/48510

لقرائة الحلقة الثانية يرجى النقر على الرابط التالي: https://beiruttimes.com/article/48531

لقرائة الحلقة الثالثة يرجى النقر على الرابط التالي:  https://beiruttimes.com/article/48578

لقرائة الحلقة الرابعة يرجى النقر على الرابط التالي: https://beiruttimes.com/article/48626

لقرائة الحلقة الخامسة يرجى النقر على الرابط التالي: https://beiruttimes.com/article/48953

 

 

ألسفير د. هشام حمدان

 

أخي المواطن،

ألإنتخابات النيابية، محطة أساسية في المفاهيم الديمقراطية. كل الدساتير الحديثة، تنص على ممارسة الإنتخابات كشكل من أشكال محاسبة القائمين على السلطة، وتحريك التوجه الإصلاحي، لتحقيق حكم رشيد.

الإنتخابات النيابية، أرقى تعبير عن حكم الشعب لبلده. ألمجالس النيابية هي انعكاس لإرادة الشعب، وعليه، تحرص الدول المتقدمة على دفع المواطن لممارسة التصويت، بل تشدد هذه الدول على اعتباره من الموجبات الوطنية ومن حقوق المواطنة.

نحن في لبنان، كنا دائما من البلدان التي مارست الإنتخابات النيابية بفعالية. كان ذلك بمثابة استفتاء لحركة التقدم في المفاهيم لدى الشعب. وقد برز لبنان منذ الإستقلال عام ١٩٤٣، كبلد قريب جدا من الأنظمة الديمقراطية الغربية.

ولعل أهم أحكام الدستور في بلدنا، هو : تبادل السلطة. دستور لبنان يوجب انتخاب مجلس نيابي كل أربع سنوات، ورئيس للجمهورية كل ست سنوات. ألمجلس النيابي أداة المراقبة والمحاسبة ورئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية.

بينت الممارسة الديمقراطية بعد الإستقلال، أن النظام السياسي في لبنان، يقترب من نظام رئاسي، نظرا لصلاحيات رئيس الجمهورية. هذا الأمر، ليس خطأ. فالنظام الديمقراطي يفترض فعلا، فصل السلطات فيكون للسلطة التنفيذية ممارسة دورها كاملا ، ومحاسبتها في المجلس النيابي. لكن ربط رئاسة الجمهورية بطائفة معينة (ألمارونية)، جعل الحكم بمثابة حكم المارونية السياسية. ألأمر الذي دفع القوى الحزبية المختلفة، وخاصة اليسارية، الى المطالبة بعلمنة الدولة، وانهاء حكم المارونية السياسية. وافقت الاحزاب المارونية، وكذلك الكنيسة، على علمنة الدولة. لكن المسلمين رفضوا ذلك.

على أثر الحرب الأهلية، تم التوافق في الطائف، على تعديل الاحكام التي تتصل بالسلطات الثلاث في البلاد. تقرر أن تبقى طائفية الرئاسات الثلاث في البلاد على حالها، فيبقى رئيس الجمهورية مارونيا، ورئيس الحكومة سنيا، ورئيس المجلس النيابي شيعيا.

لكن التعديل، فرض تسمية رئيس الحكومة السني بمشاورات ملزمة. باتت تسمية رئيس الحكومة خيار للمجلس النيابي، وليس خيار الرئيس. كما فرض على رئيس الحكومة ألقيام باستشارات نيابية لتسمية الحكومة. هذا يعني أن على رئيس الحكومة أن يأخذ بخيارات المجلس رغم أنه غير ملزم بذلك.

هنا أصبح المجلس النيابي حاكم السلطة التنفيذية. وبذلك، فقدت السلطة التنفيذية قدرتها على قيادة الحكم باستقلالية.

نص اتفاق الطائف أيضا، على تعديل واقع المجلس النيابي. هذا الأمر، لم يتم. توقفت تعديلات إتفاق الطائف بضغط خارجي. لم يتم تعديل واقع المجلس، فيظل هيكلا يعكس الواقع الانقسامي في الشارع، ويبقي بالتالي، هذا الخارج (سورية في حينه)، مسيطرا على آلية النظام في البلاد.

كلنا يعلم من هم الذين كانوا حلفاء سورية الأساسيين في البلاد ( نبيه بري ووليد جنبلاط بعد أن أبعد ايلي حبيقة عن قيادة القوات). وضع خليفته سمير جعجع الذي رفض الهيمنة السورية، في السجن. كان بري حليف الاسد، فيما العلاقة مع حزب الله، كانت ظرفية، بحكم العلاقة والتحالف مع ايران. فحزب الله، حزب إيراني بامتياز، لكن أخضع للقرار السياسي لحافظ الاسد. إهتمّت ايران مدعومة من الاسد، بفتح جبهة الجنوب لها عبر حزب الله، واهتم الأسد بدعم من إيران، بتكريس هيمنته على النظام السياسي الداخلي للبنان.

لا ننسى طبعا، دور الرئيس الراحل رفيق الحريري. لكن هذا الدور، لم يبدل من حقيقة أن الهيمنة السورية، جعلت نبيه بري ووليد جنبلاط أقوى سياسيين في البلاد. إبتعد حزب الله عن الشأن الداخلي، وتبادل الدعم مع بري بحيث يؤيده بري في حربه ضد إسرائيل كمقاومة مقابل دعم الحزب لبري كونه شيعيا، لتولي رئاسة المجلس النيابي. أصبح بري الحاكم بأمره طوال الفترة بعد الطائف، خاصة وأنه أخلص لوعده بدعم حروب الحزب ضد إسرائيل.

أخي المواطن:

خرج السوريون من لبنان عام ٢٠٠٥، أي منذ عشرين سنة فلماذا لم يستكمل تطبيق إتفاق الطائف؟

مات حافظ الأسد عام ٢٠٠٠. خلفه ابنه بشار. بسطت ايران هيمنتها على الحكم في سورية. إنكسر شرط عدم تدخل حزب الله في الشأن الداخلي اللبناني وأصبح بالتالي، لاعبا قويا في تقرير الشأن المحلي، ودائما لمصلحة ايران. لم يعد من الممكن إستكمال إتفاق الطائف، فحزب الله لا يريد تعديل الواقع.

أما آن لنا أن نعمل الآن على استكمال اتفاق الطائف وتعديل واقع المجلس النيابي ليصبح الحكم حكم الشعب فعلا؟

أتمنى أن تجعل تصويتك قوة جارفة للتغيير وتغيير واقعك المرير.

 

 

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment