06/10/2025 - 03:59 AM
لوس أنجلوس – بيروت تايمز - تحقيق ليلى ابو حيدر
شهدت مدينة لوس أنجلوس تصعيدًا غير مسبوق في الاحتجاجات الشعبية، وسط موجة من التوترات الأمنية عقب قرارات حاسمة اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني وقوات من مشاة البحرية (المارينز)، في محاولة لـ"فرض النظام"، كما وصفها. وتأتي هذه التحركات في ظل انقسام سياسي حاد بين الإدارة الفيدرالية والسلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا.
الغضب الشعبي
بدأت شرارة الاحتجاجات على خلفية تصاعد عمليات ترحيل مهاجرين غير شرعيين في ولاية كاليفورنيا، وتحديدًا في أحياء تضم جاليات لاتينية وأفريقية. وزادت حدّة الغضب الشعبي بعد وقوع سلسلة من الحوادث التي وُصفت بأنها انتهاكات صارخة للحقوق المدنية، ما دفع آلاف المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع في مسيرات احتجاجية، سرعان ما تحوّلت إلى مواجهات عنيفة.
ومع تفاقم الوضع، لجأت شرطة لوس أنجلوس (LAPD) إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات واعتقال المئات، بينهم طلاب، صحافيون، وناشطون بيئيون.
الشرطة والحرس الوطني في مواجهة المتظاهرين
أعلنت شرطة لوس أنجلوس حالة الطوارئ القصوى، وأغلقت عددًا من الشوارع الحيوية، وفرضت حظر تجول ليلي اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً. وتركزت المواجهات في مناطق "ساوث سنترال"، "داون تاون"، و"بارامونت"، حيث أُضرمت النيران في سيارات حكومية وخاصة، وتم تخريب مرافق عامة.
في موازاة ذلك، أمر الرئيس الاميركي دونالد ترامب بنشر أكثر من 3,500 عنصر من الحرس الوطني في المدينة، واصفًا ما يجري بأنه "تمرد يستهدف أمن الأميركيين". وكتب في تغريدة عبر "تروث سوشال": "لن نسمح للفوضى بأن تسود. أصدرت تعليماتي بنشر القوات الضرورية لاستعادة القانون والنظام. من يحرق ويخرّب ليس متظاهرًا بل مجرم".
المارينز على أهبة الاستعداد
في تصعيد لافت، أعلن البنتاغون وضع وحدات من مشاة البحرية الأميركية (US Marines) في حالة تأهب قصوى في قاعدة "كامب بندلتون" جنوب كاليفورنيا، مع إرسال بعض الوحدات فعليًا إلى مواقع حيوية، منها ميناء لوس أنجلوس ومحطة قطارات "يونيون"، لمنع أي هجمات على البنية التحتية.
موقف وزير الدفاع الأميركي
قال وزير الدفاع بيت هيغسِث، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الأركان، إن نشر القوات العسكرية ليس استهدافًا للمتظاهرين السلميين، بل خطوة لحماية الأرواح والممتلكات. وأضاف: "هناك فرق واضح بين حرية التعبير والفوضى المسلحة. القوات المسلحة لن تتحوّل إلى شرطة داخلية، لكنها ستتحرك عند الضرورة لحماية الدولة".
وأكد هيغسِث أن التدخل يجري بالتنسيق مع السلطات المحلية، داعيًا إلى توحيد الجهود بين الحكومات الفدرالية والولاياتية لضمان استقرار البلاد.
موقف حاكم ولاية كاليفورنيا: تحدٍ قانوني ورفض صريح
ردّ حاكم الولاية غافن نيوسوم بشدة على قرار ترامب، معلنًا أنه لم يطلب تدخلًا فدراليًا، واصفًا ما يحدث بأنه "تعدٍّ صريح على صلاحيات الولاية". وقال في بيان: "الرئيس افتعل أزمة لأغراض سياسية، ونتّجه إلى المحكمة للطعن القانوني في تدخله".
نيوسوم فعّل دعمًا إضافيًا من شرطة الولاية والمقاطعات المجاورة، كما أطلق مركزًا خاصًا لإدارة الأزمات، مؤكدًا أن الولاية قادرة على التعامل مع الوضع دون عسكرة الشوارع.
عمدة لوس أنجلوس: نرفض التخويف باسم النظام
بدورها، أعربت عمدة المدينة كارين باس عن استيائها من الإجراءات الفدرالية، متهمة الحكومة باستخدام لوس أنجلوس كـ"حقل تجارب سياسي". وقالت في مؤتمر صحافي: "الخوف في الشوارع ملموس، ونحن لا نحتاج إلى مدرعات بل إلى حلول حقيقية تحترم إنسانية سكّاننا".
وأكدت أن الاحتجاجات بدأت سلمية، وأن التصعيد جاء نتيجة للاعتقالات التعسفية والمداهمات المفاجئة التي طالت أحياء فقيرة.
انقسام في الشارع الأميركي ومخاوف حقوقية
التحركات الفدرالية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية، حيث اعتبرت منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" أن نشر القوات العسكرية ضد المدنيين يهدد الديمقراطية الأميركية. واعتبر بيان مشترك للمنظمتين أن استخدام الجيش في الداخل يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويُعد خطوة نحو عسكرة الحياة المدنية.
إلى أين تتجه لوس أنجلوس؟
لا تزال المدينة تعيش على وقع الانفجار الأمني، وسط تحذيرات من توسّع الأزمة إلى ولايات أخرى. وفيما يُصرّ الرئيس ترامب على أن "الحسم الأمني هو السبيل الوحيد"، تبرز أصوات عديدة تدعو إلى التهدئة والحوار والعودة إلى معالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات.
ويبقى السؤال: هل سيُسجَّل ما يحدث في لوس أنجلوس كلحظة أمنية عابرة أم كبداية لمرحلة جديدة في علاقة الدولة بالمجتمع الأميركي؟.
Comments