الشيخ خليفة يُصدر قانوناً بإنشاء أكاديمية أبوظبي الحكومية

06/22/2018 - 00:38 AM

 

أبوظبي بيروت تايمز متابعة أنطوان خمار

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 15 لسنة 2018، بشأن إنشاء أكاديمية أبوظبي الحكومية.

وبموجب القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تكون للأكاديمية شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف، وتتبع مكتب أبوظبي التنفيذي، على أن يكون مقرها في أبوظبي، ويجوز بقرار مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس التنفيذي، فتح فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها.
حسب نص القانون، تهدف الأكاديمية إلى الارتقاء بأداء رؤساء الجهات الحكومية والموظفين في مجال الخدمة والإدارة والعمل الحكومي، من خلال تقديم برامج التدريب والتطوير النوعي، وتقييم الموظفين وفقاً للتشريعات السارية.

وبموجب القانون، تباشر الأكاديمية مجموعة من الاختصاصات منها: وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية الخاصة بالبرامج التدريبية والتطويرية للجهات الحكومية، واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها، واقتراح البرامج الخاصة برؤساء الجهات الحكومية واعتمادها من المجلس التنفيذي، ووضع البرامج الخاصة بالتطوير الوظيفي الأكاديمي، وتقييم موظفي الإدارة التنفيذية واعتمادها من المجلس التنفيذي، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بالتطوير الوظيفي الأكاديمي لموظفي الجهات الحكومية، بالتنسيق معها واعتمادها من مجلس الأمناء، ووضع وتطوير أطر ومعايير الكفاءات والمهارات العامة التي يجب أن تتوفر في الموظفين لكافة المستويات الوظيفية الأكاديمية، والإشراف على كافة البرامج التدريبية والتطويرية الفنية في الجهات الحكومية، بما يتوافق مع أهداف الأكاديمية.

ونص القانون على أن يكون للجهات الحكومية، طرح برامج تدريبية وتطويرية لموظفيها، بشرط الحصول على موافقة الأكاديمية، ويكون للأكاديمية مجلس أمناء لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن تكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كما نص القانون على تولي مجلس الأمناء، ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل في الأكاديمية والإشراف على إدارة شؤونها، وتحقيق أهدافها. وله على وجه الخصوص، إعداد ووضع الاستراتيجية والسياسة العامة، والأهداف السنوية للأكاديمية والإشراف على تنفيذها، وإقرار البرامج اللازمة لتطوير الأداء الوظيفي الأكاديمي لموظفي الجهات الحكومية في الإمارة، واقتراح رسوم البرامج والخدمات التي تقدمها الأكاديمية ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، وفقاً للتشريعات السارية، وكذلك إصدار اللوائح الداخلية وفقاً للتشريعات السارية.

وحسب القانون تلتزم كافة الجهات بموافاة الأكاديمية وتزويدها بكافة متطلباتها من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمهامها واختصاصاتها، كما تلتزم الجهات الحكومية بتسجيل كافة موظفيها في الأكاديمية وتحديث بياناتهم، وفق الإجراءات التي تحددها الأكاديمية، وإخطار الأكاديمية عند انتساب موظفيها لبرامج تعليمية، للتأكد من مواءمتها مع متطلبات المسارات الأكاديمية الخاصة بهم لدى الأكاديمية وتحديثها إن لزم.

وبموجب القانون تُنقل إلى الأكاديمية كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، والمتعلقة بشؤون تدريب وتطوير موظفي الجهات الحكومية.

ونصت المادة الأخيرة على أن يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وعلى أن يبدأ تنفيذه من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 3 مايو 2018.

 

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment