الدكتور جيلبير المجبر
اسم نيكولا ساركوزي ليس مجرد اسم رئيس سابق للجمهورية الفرنسية. هو أيضاً اسم لرجل، بعد أن شغل أحد أعلى المناصب في البلاد، يجد نفسه اليوم تحت المراقبة الإلكترونية بعد أن تم إدانته في قضايا فساد. السوار الإلكتروني الذي يُفرض عليه، والذي يبدو وكأنه رمز للتقنية الحديثة لمراقبة رجل قوي، هو في الواقع تذكير قاسي بأن لا أحد، حتى أولئك الذين كانوا في قمة السلطة، فوق القانون.
هذه الحالة تثير سؤالاً أساسياً: هل العدالة تُطبق بالتساوي في جميع البلدان؟ وماذا عن لبنان، حيث تبدو العدالة مجرد وهم، تُداس تحت أقدام الفساد والإفلات من العقاب؟
السوار الإلكتروني: عدالة حقيقية أم وهم؟
فرض سوار إلكتروني على رئيس سابق في فرنسا قد يبدو في البداية حلاً عصرياً وفعالاً، ولكن هل هو حقاً تطبيق للعدالة؟ هذا الجهاز ليس مجرد تدبير تقني، بل هو رمز لتقييد الحريات حتى لأولئك الذين يمتلكون السلطة. العدالة الحقيقية لا تقتصر على تدابير تقنية، بل يجب أن تُطبق بالتساوي على الجميع، دون محاباة، سواء كان الشخص مواطناً عادياً أو رئيساً سابقاً. وهنا يكمن الفشل الكبير للبنان.
لبنان: عدالة فاسدة وإفلات من العقاب
حالة نيكولا ساركوزي، الذي تم إدانته وأصبح خاضعاً للمراقبة، تتناقض بشكل صارخ مع الوضع في لبنان، حيث غائبة العدالة في كثير من الأحيان. في هذا البلد، يفلت الأقوياء من أي نوع من العقاب. على مدار عقود، أسس القادة اللبنانيون نظاماً يسمح لهم بالتحدي الكامل للقانون. الفساد أصبح مؤسسياً، والمحاكم غالباً ما تكون أدوات للظلم. الشخصيات الفاسدة لا تتم محاسبتها، والفضائح تُختتم بصمت.
في لبنان، المواطنون العاديون هم الوحيدون الذين يعانون من تبعات فساد النخب. لماذا يفلت الأقوياء من العدالة؟ أين هو الإنصاف في نظام يسمح للأثرياء وأصحاب السلطة بأن يكونوا فوق القانون؟
دور الدكتور جيلبير المجبر: معركة من أجل العدالة والشفافية
في هذا السياق من الفساد، تظهر أصوات مثل صوت الدكتور جيلبير المجبر، المدافع المخلص عن العدالة والشفافية في لبنان. لقد كشف عن الإفلات من العقاب ودعا إلى إصلاح جذري في النظام القضائي اللبناني. لكن حتى أولئك الذين يكافحون من أجل العدالة، مثل الدكتور المجبر، أصبحوا ضحايا للظلم في نظام فاسد. مسيرته الشخصية هي مثال واضح على التحديات التي يواجهها المدافعون عن الشفافية في بيئة تنتشر فيها الفساد. معركته من أجل لبنان أكثر عدلاً هي مثال يجب أن يُحتذى به في مكافحة الفساد وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.
العدالة: حق أساسي، وليس رفاهية
ما يحدث في فرنسا، حيث يتم محاكمة حتى رئيس سابق ومراقبته، يجب أن يكون نموذجاً يحتذى به. العدالة ليست امتيازاً، بل حقاً أساسياً يجب تطبيقه على الجميع. إذا كانت العدالة قادرة على محاسبة أقوى الشخصيات في فرنسا، فلماذا لا يحدث ذلك في لبنان؟ يجب ألا تكون العدالة في لبنان وهماً. يجب أن تكون حقيقية ومتساوية للجميع، بلا استثناء.
يجب على لبنان إعادة بناء نظام قضائي مستقل وشفاف وعادل، حيث يُحاسب كل مواطن، بغض النظر عن مكانته، بناءً على أفعاله. فقط عندئذٍ يمكن للبلد أن يستعيد ثقة مواطنيه في مؤسساته.
الخاتمة: من أجل عدالة متساوية للجميع
قضية نيكولا ساركوزي، رغم أنها تحدث في فرنسا، يجب أن تكون نموذجاً للبنان وللدول الأخرى. إذا كان بإمكان دولة مثل فرنسا أن تحاسب حتى رئيساً سابقاً وتراقبه، فلماذا يظل من يملكون السلطة في لبنان فوق القانون؟ حان الوقت لكي يتحرر لبنان من قبضة الفساد ويستعيد العدالة الحقيقية. هذا لن يتحقق إلا عندما يكون الجميع، دون استثناء، مسؤولين عن أفعالهم أمام القانون
Comments