مشروع قرار أمريكي بشأن فتح تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

04/11/2018 - 14:04 PM

 

 

كتبت الإعلاميه إيمي حسين

الأمم المتحدة: السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قدمت مشروع قرار أمريكي بشأن فتح تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
أكد توماس ماركرام نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أن استخدام الأسلحة الكيميائية غير مبرر، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي ارتكاب أي هجوم كيميائي. جاء ذلك في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلسة طارئة تناول خلالها الادعاءات باستخدام أسلحة كيميائية في دوما بسوريا.
وأضاف ماركرام "مجلس الأمن باعتباره الجهة المسؤولة عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، يتعين عليه الاتحاد في وجه هذا التهديد المستمر. يجب أن يفي المجلس بمسؤولياته. فعل ما يخالف ذلك، أو عدم فعل أي شيء، يعني القبول الضمني، بعدم إمكانية التغلب على هذا التحدي. لا يمكن أن يصبح استخدام الأسلحة الكيميائية وضعا قائما، ولا يمكن أن نواصل خذلان ضحايا مثل هذه الأسلحة."
وقال السيد / ستيفان دي مستورا المبعوث الدولي المعني بسوريا معربا عن القلق بشأن آثار الوضع في سوريا على الأمن الدولي بشكل عام.  وشدد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية هناك.
واضاف دي مستورا إن هذا الاجتماع الطارئ يؤكد جسامة الأحداث في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، وعواقبها على المدنيين. وذكر أن تلك الأحداث تقع في وقت يتزايد فيه التوتر الدولي.
وأكد دي مستورا أن هناك حاجة ملحة لأن يجد مجلس الأمن سبيلا لمعالجة الوضع من خلال الاتحاد في الموقف والهدف فان المدنيون يدفعون ثمنا باهظا للتصعيد العسكري. اليوم يجب أن تكون أولويتنا الأولى هي حماية المدنيين من الحرب والصراع والأسلحة الكيميائية والجوع. ندعو كل الأطراف إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك السماح بالوصول الإنساني في أنحاء سوريا، لجميع المحتاجين. ونحث مرة أخرى على احترام قرار مجلس الأمن 2401 بشكل حاسم في أنحاء سوريا.
وحث دي مستورا كل الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد أو المواجهات. وأبدى القلق بشأن الأوضاع في أماكن أخرى في سوريا، ومنها درعا وريف حمص الشمالي وحماة وإدلب.
وحث مجلس الأمن وضامني عملية أستانا على العمل من أجل استئناف التهدئة في تلك المناطق وغيرها في سوريا.
وشدد على ضرورة ألا يسمح مجلس الأمن بتطور وضع لا يمكن السيطرة عليه في سوريا، وأكد ضرورة أن يتحد المجلس لمعالجة التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين.
انعقد مجلس الامن في 9 ابريل بناء عل طلبعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول سوريا توقيع كل من فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والكويت والسويد وبولندا وبيرو وهولندا وساحل العاج.

 

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment