عباس يطالب «الجنائية الدولية» بإرسال وفد للتحقيق في جرائم إسرائيل

11/01/2015 - 17:08 PM

 

اعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الرئيس محمود عباس طلب من المحكمة الجنائية الدولية إرسال وفد يمثلها إلى الأراضي الفلسطينية.

وذكر المالكي لإذاعة «موطني» المحلية التي تبث من رام الله، أن مهمة وفد المحكمة الذي دعا عباس لإرساله، هي «الاطلاع على حقيقة الأوضاع وتوثيق كل جرائم إسرائيل للاستفادة من المعلومات والمعطيات في عملية تسريع فتح تحقيق رسمي ضدها».

واوضح المالكي أن عباس طالب كذلك بضرورة فتح المحكمة الجنائية الدولية «تحقيق فوري بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مضيفاً: «طالبنا المحكمة الجنائية باعتماد التقارير الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية بما فيها تقارير الأمم المتحدة التي تسلط الضوء على الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة».

واكد المالكي ان على المحكمة «تسريع تحقيقها للوصول الى نتيجة نهائية بان لديها اساسا صلبا وادلة كافية تثبت ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية حتى تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق كامل». واضاف «نامل في ان يتوصلوا الى النتيجة قريبا».

وشدد على انه «من المهم للغاية تسريع العملية (..) لانه اذا شعرت اسرائيل بالافلات من العقاب، فما الذي سيردعها عن مضاعفة اعداد الضحايا».

وكان عباس اجتمع أول من أمس الجمعة مع المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بعد ساعات من تسليم المالكي لها مذكرة تكميلية بشأن «جرائم حرب» يتهم الفلسطينيون إسرائيل بارتكابها.

وقال المالكي حول ذلك «قدمنا ملفات حول كل ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية من إعدامات ميدانية وجرائم القتل وهدم المنازل»، 

وأضاف: «المعلومات الآن أمام مكتب المدعية العامة لاعتمادها ضمن سياق الفحص الأولي، حيث أشرنا إلى أن جرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلي نمطية وممنهجة وواسعة النطاق، وشددنا على دور المحكمة في تشكيل نظام حماية للشعب الفلسطيني».

ودعت بنسودا الطرفين الى الهدوء محذرة من ان تدهور الوضع قد يؤدي الى «جرائم على نطاق واسع» يمكن ان تقع في اطار صلاحيات المحكمة.

واثارت السلطة الفلسطينية غضب اسرائيل عندما طلبت من المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من العام التحقيق في اتهامات بارتكاب الدولة العبرية جرائم حرب خلال حرب غزة في 2014.

وبدأت بنسودا في كانون الثاني الماضي، معاينة تمهيدية تحدد على اساسه ما اذا كانت توجد ادلة كافية لفتح تحقيق في جرائم حرب قد تكون ارتكبتها اسرائيل منذ الحرب على قطاع غزة في صيف العام 2014.

وقال المالكي للصحافيين من امام المحكمة في لاهاي «طلبنا تسريع هذه العملية»، مشيراً إلى أن الوفد الفلسطيني طلب من مسؤولي المحكمة زيارة الاراضي الفلسطينية، الا ان مسؤولي المحكمة قالوا انهم «بانتظار موافقة الجانب الاسرائيلي».

وفي وقت سابق صرح امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان الملف المؤلف من 52 صفحة، يحتوي على اتهامات لاسرائيل بارتكاب «اعدامات ميدانية، وعقاب جماعي وهدم منازل وتطهير عرقي» يدعمه «صور وتسجيلات فيديو موثقة».

وهذا ثالث ملف يتم تسليمه للمحكمة بعدما سلم المالكي ملفين اخرين في حزيران الماضي، واحد حول الحرب في غزة، والثاني حول الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

يذكر ان دولة فلسطين اصبحت رسميا عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسان الماضي بموجب منح الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2012 صفة «دولة مراقب غير عضو».

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment