قضية القياديين الاسلاميين المغرومين: عمر وفاطمة اعتذرا عن الحضور الى المحكمة

09/01/2016 - 17:31 PM

 

 

ارجأت محكمة مغربية اليوم محاكمة قياديين اسلاميين في حركة قريبة من حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي حتى 22 أيلول، على ما أفاد مصدر قضائي. وقال إن "القاضي قرر تأجيل النظر في الملف حتى 22 أيلول بعدما تقدم الطرفان بشهادة طبية تثبت عدم قدرتهما على الحضور". وأفاد أن التهم الموجهة الى الطرفين هي "المشاركة في الخيانة الزوجية ومحاولة تقديم رشوة".

والقياديان المعنيان هما عمر بن حماد (63 عاما) النائب الأول لرئيس حركة "التوحيد والإصلاح"، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفاطمة النجار (62 عاما) وهي أرملة وأم لستة أبناء، وتتولى مهمة النائب الثاني لرئيس الحركة.
وقد اعلنت الحركة تعليق عضويتهما، معتبرة ان ما حصل "مخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها".

واثار توقيفهما وتسريب محاضر التحقيق الى بعض وسائل الاعلام المحلية جدلا لتزامن ذلك مع الانتخابات البرلمانية في 7 تشرين الاول. واعتبر قادة الجماعات الاسلامية ان توقيفهما "استغلال" و"تربص" من الشرطة التي ردت ان توقيفهما داخل سيارة قبالة البحر في الصباح الباكر "كان عرضيا" في اطار حملة ضد تجار المخدرات.

في المقابل، انقسمت آراء النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بين منتقد لنشر تفاصيل التحقيق وتسريبها الى مواقع معينة، ومن يدعو الإسلاميين إلى استخلاص العبر باعتبار أنهم يدافعون عن تجريم العلاقات بين البالغين خارج إطار الزواج.

وكان بنحماد ابلغ الشرطة وقياديين في حركته أن هناك زواجا عرفيا يجمعه بالنجار، وهو ما يحظره القانون، بينما نشرت الصحف خبرا يفيد بمحاولة لتوثيق هذا الزواج بعد توقيفهما. وكشفت إحصائيات وزارة العدل ان معدل حالات الزواج غير الموثق يبلغ 35 ألفا سنويا، وهو ما يصطلح عليه في المغرب بزواج "الفاتحة"، المشابه للزواج العرفي.

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment