جنبلاط: كل الأجواء في البلد إلى تراجع… ونحن مستمرون

03/13/2021 - 21:39 PM

Arab American Target

 

 

بيروت - دعا رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط إلى “طرح صيغة للقانون المدني للأحوال الشخصية وإلغاء الصيغة الطائفية المذهبية ومحاولة الضغط باتجاه إقراره”، وقال: “سوف أبذل جهدي في هذا الإطار، مع أن النظام الطائفي يطوقنا”، مؤكدا اننا “موجودون وسنبقى ويجب أن نستمر في طرحنا الثوري”.

ووعد بـ ”بذل أقصى الجهود لتحقيق المساواة الجندرية داخل الحزب”، داعيا الى “العودة إلى ميثاق الحزب ودراسته والنظر في بعض الأفكار الواردة فيه، والتي لم تعد صالحة لهذا العصر”.

كلام جنبلاط جاء خلال مداخلة له في لقاء افتراضي دعا إليه “الاتحاد النسائي التقدمي” ومفوضية الشؤون النسائية في الحزب “التقدمي الاشتراكي” بمناسبة يوم المرأة العالمي وتحت عنوان “النسوية في رحاب الفكر التقدمي الأكثر إنسانية”، وذلك عبر تطبيق “زوم” وفي حضور رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط، السيدة نورا جنبلاط والآنسة داليا جنبلاط، مديرة المعهد العربي لحقوق الإنسان- فرع لبنان الأستاذة جومانة مرعي، أمين السر العام في “الحزب التقدمي الإشتراكي” ظافر ناصر، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب وممثلات وممثلين عن جمعيات مدنية وقياديات وقياديين في “التقدمي” وفي الاتحاد.

وهنأ جنبلاط سيدات “الاتحاد النسائي التقدمي” على “الجهد الجبار الذي قمن به في هذه الفترة القصيرة، والذي أخرج الحزب التقدمي الإشتراكي من القوقعة”. وتوجه الى سيدات الجمعية بالقول: “أنتن في طليعة التقدميين”.

وأكد أن “كل الأجواء في البلد إلى تراجع مستمر نتيجة الجو الطائفي والمذهبي المشحون”، معتبرا أن “الطروحات المتقدمة للجمعية من الكوتا الانتخابية وغيرها لا يمكن أن تتحقق إلا بنظام سياسي متقدم حضاري”، ومعربا عن أسفه كون “نظامنا السياسي الحالي متخلفا ويزداد تخلفا، ودستورنا ورغم وجود بعض العناوين حول المساواة وغيرها لكنها كلها كاذبة وغير موجودة في الواقع، ومن المهم جدا أن نتقدم إلى الأمام”.

 

وأضاف: “لقد أثبت الاتحاد نفسه معكن، وبعد انفجار المرفأ كان حضوركن على الأرض في المناطق المنكوبة، حيث أثبتن الوعي الكافي بدون أي توجيه، وعلى هذا الأساس نأمل منكن الاستمرار في هذا الظرف الصعب الذي سيزداد سوءا”.

 

ودعا الى “التركيز على دور المرأة والتعاون مع كل الجمعيات النسائية من أجل تفعيله وتثبيته”، معتبرا ان “كل العالم يطمح اليوم الى الخروج من الفكر الضيق، ونحن علينا ان نعود إلى الميثاق والى فكر كمال جنبلاط الذي كتب الميثاق في العام 1942 مع نخبة من المثقفين الكبار، وأن ندرس هذه الأفكار وننظر في البعض الذي لم يعد صالحا منها لهذا العصر، فقد تغير كل شيء بعد هذه المسافة الزمنية. فلنركز على ما هو صالح من ميثاق الحزب وما هو بحاجة للتحديث بما يتلاءم مع التوجهات العالمية الإنسانية وما يعزز دور المرأة”.

كما دعا الى “الدخول الى منازل العائلات المنكوبة وتخفيف البؤس عن الناس ومحاربة فيروس كورونا بالتوعية العلمية”.

وردا على سؤال حول القانون المدني للأحوال الشخصية، قال: “سوف أبذل جهدي لكن هذا النظام الطائفي يطوقنا، وقد حاول كمال جنبلاط أن يغيره سلميا على مدى عقود بالتعاون مع الكثير من الطاقات اللبنانية، إلا أن المحيط العربي والداخل اللبناني لم يكونا على استعداد لتقبل صيغة جديدة لنظام لبناني غير طائفي”. أضاف: “نحن مستمرون وإن كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية أصعب بكثير من قبل، فنحن على مشارف أن نكون أو لا نكون كوطن لبناني، والمشاكل الاقتصادية الآتية هائلة وما زلنا في بداية الطريق”.

ودعا السيدات في الاتحاد الى “أخذ المبادرة”، مؤكدا أن “الاتحاد النسائي التقدمي ليس ولن يكون منظمة حزبية ولا يجوز ان يكون كذلك، بل هو اتحاد نسائي نسوي مستقل ككل الاتحادات النسوية الموجودة، ونحن نتطلع معكن الى التقدم”. وتابع: “ربما تقدمنا خطوة في مسألة سن الحضانة لدى طائفة الموحدين الدروز، ولكننا عانينا كثيرا قبل إقرار التعديل، وما زلنا حتى اليوم نعاني مع قضاة المذهب الذين لا يطبقون القانون الصادر عن مجلس النواب مع أنه متقدم عن الطوائف الأخرى”. ودعا الى “طرح صيغة للقانون المدني للأحوال الشخصية وإلغاء الصيغة الطائفية المذهبية ومحاولة الضغط باتجاه إقراره”.

وردا على سؤال عن الكوتا النسائية في البلديات وداخل الحزب، دعا جنبلاط الاتحاد والجمعيات الى “اتخاذ المبادرة والعمل على الأرض وعدم الاتكال عليه شخصيا في كل القضايا”، مشددا على “ضرورة تحدي الفروقات والمعوقات الطائفية”. وقال: “كنا قد بدأنا ورشة التطوير داخل الحزب، لكن اندلعت ما تسمى ثورة تشرين، وبعدها جائحة كورونا، واليوم نحن مقبلون على المجاعة، ولكن سوف أبذل جهدي لتطبيق المساواة الجندرية داخل الحزب. وبالنسبة الى الكوتا النسائية في الانتخابات، فمن العقبات القانون الانتخابي الحالي الذي يتمسك به البعض تحت ذريعة تأمين حقوق الطوائف، هذا القانون الذي قسم كل فئات المجتمع، لكن بعض الأحزاب تؤيده لأنه يناسبها. لقد طرحنا الحل بقانون انتخابي يعتمد التمثيل اللاطائفي، ولكنه أثار مخاوف البعض، ونحن نقول اننا موجودون وسنبقى، ويجب ان نستمر بطرحنا الثوري”.

 

 

  • المصدر: National News Agency - NNA | الوكالة الوطنية للإعلام ||

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment