المشاركه الاقتصادية للنساء في الأردن تراوح مكانها

08/25/2020 - 11:04 AM

Fadia Beauty Salon

 

 

عمان - نضال العضايلة
 
 
بيّن المجلس الأعلى للسكان، أن معدل المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن بلغ 14 بالمئة، وفق نتائج الجولة الأولى من مسح القوى العاملة لعام 2020 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، وهي عند هذا المعدل منذ نحو 3 عقود.
 
وأكّد المجلس، إن مشاركة المرأة في العمل تعتبر مطلباً هاماً لتحقيق التنمية الشاملة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وهي من القضايا المهمة في تحسين سوق العمل الأردني، خاصة أن المرأة تشكّل ما نسبته 1ر47 بالمئة من إجمالي سكان المملكة عام 2020.
 
وقال المجلس، إنه على الرغم من أن النساء يشكلنّ نصف المجتمع تقريبأ، الا أن المعطيات الناتجة عن الدراسات الوطنية تشير إلى ضعف مشاركتها في سوق العمل الاردني مقارنة بالذكور.
 
وأضاف المجلس، أن نتائج الجولة الأولى من مسح القوى العاملة 2020 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، تشير إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن بلغ 14 بالمئة، في حين بلغ هذا المعدل للرجال 8ر54 بالمئة، وهي عند هذا المعدل منذ نحو ثلاثة عقود.
 
وقال انه لا يزال هناك ارتفاع في معدلات البطالة بين الإناث مقارنة مع الذكور،اذ بلغت بين الإناث 3ر24 بالمئة، وبين الذكور 1ر18 بالمئة.
 
وأشار المجلس إلى أن بيانات مسح فرص العمل المستحدثة الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة لعام 2019، أظهرت أن فرص العمل المستحدثة للنساء تشكل نحو ثلث فرص العمل المستحدثة، حيث بلغت نسبتها 3ر35 بالمئة مقابل 7ر64 بالمئة للذكور، مبيناً أن نسبة المشتركات في مظلة الضمان الاجتماعي بلغت عام 2019 حوالي 2ر28 بالمئة.
 
ولفت إلى أن التوجه لدخول الإناث سوق العمل لا يزال دون المستوى المطلوب، وهذا مؤشر واضح على ضرورة تضافر الجهود الوطنية لزيادة مشاركتهنّ وتمكينهنّ اقتصادياً، حيث أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018)، أن 5ر85 بالمئة من النساء في الأردن اللاتي سبق لهن الزواج لم يعملن مطلقاً.
 
وبيّن المجلس أن المرأة تسهم بشكل كبير في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية من خلال تعليمها وتعزيزها بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، لزيادة مشاركتها في الاقتصاد والحياة العامة؛ ما يؤدي إلى الاستثمار في صحة وتعليم عدد أقل من الأبناء باعتبارهم مستقبل الفرصة السكانية.
 
ووفقاً لإحصائيات البنك الدولي لعام 2019، لفت المجلس إلى أن معدل مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني يُعدّ خامس أقل معدل عالمياً، كما أن الأردن كان في المرتبة 140 من أصل 142 دولة على المؤشر العالمي للمشاركة الاقتصادية للمرأة.
 
وأشار إلى أن العديد من المنظمات وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالمرأة في الأردن، أبدت قلقها من أن النساء ستكون من أكثر الفئات تضررا من تداعيات جائحة فيروس (كوفيد-19)، حيث من المتوقع أن تفقد العديد منهنّ مصادر دخلهنّ، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة بينهنّ.
 
وفي مجال التحديات التي تواجه عمل المرأة، أشار المجلس إلى أن أبرزها يتمثل بضعف الموائمة بين نواتج التعليم ومتطلبات سوق العمل، والعزل المهني للإناث حيث يتركز عمل معظم الإناث في قطاعيّ التعليم والصحة، وظروف العمل غير المناسبة وسوء وسائط النقل، وضعف توفر حضانات الأطفال في أماكن العمل، وعزوف الاناث عن الالتحاق بالتدريب المهني والتقني، والعراقيل التي تواجه المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء، بالإضافة إلى فجوة الأجور المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
 
وأوصى المجلس بضرورة الإسراع في تفعيل سياسات عمل المرأة كما وردت في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وإجراء مراجعة دورية للاستراتيجيات والبرامج الهادفة التي تسعى إلى تعزيز دور المرأة في سوق العمل.
 
بيروت تايمز سألت عدد من السيدات الاردنيات المهتمات حول هذا الموضوع، فكان التقرير التالي : 
 
النائب في مجلس النواب وفاء بني مصطفى قالت،  للأسف الشديد، تظهر البيانات الوطنية التراجع الدائم وحالة الثبات في معدلات مشاركة اقتصادية متدنية للنساء في الأردن، ويظهر ذلك جلياً في التقرير العالمي لمنتدى التنمية عن الفجوة الجندرية حيث يشير إلى أن الأردن استطاع أن يكسر الفجوة الجندرية ويحقق مستويات جيدة لمشاركة النساء في قطاع التعليم، الا أنه وللأسف الشديد لا زال متراجعا فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، والاقتصادية، خصوصاً وأن الأردن تعتبر واحدة من أقل الدول في العالم في هذا المجال.
 
واضافت بني مصطفى أن العام ٢٠٢٠ شهد تراجعاً في ترتيب الأردن على مقياس التنمية في المجالين السياسي والاقتصادي، اذا أن ترتيب الأردن جاء في المرتبة ١٤٥ من اصل ١٥٣ دولة، وهذا ترتيب متدني جداً، لذلك أعتقد أنه يجب أن يتم التفكير جدياً في مراجعة السياسات التي يتم تنفيذها وتطبيقها، وذلك من أجل معالجة هذا التراجع المخيف.
 
وأشارت إلى أنه ولغاية اليوم لم تضع الحكومة على أجندتها مثل هذا الأمر على الرغم من أن هناك افكار نحاول دائماً إيصالها وهي أن ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية يشكل فرصة ضائعة على الاقتصاد الوطني الاردني.
 
واكدت بني مصطفى على ضرورة إشراك المرأة في الاقتصاد الوطني والإستفادة من كفاءتها وطاقاتها في سوق العمل قد يساعد كثيرا في إرتفاع النمو الاقتصادي، وهذا هو السيناريو الذي أشارت له واحدة من الدراسات التي قام بعملها منتدى الاستراتيجيات الأردني حيث افترض أنه في حالة رفع المشاركة للنساء لنسب محددة فإن ذلك سيؤثر إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي، وكم سيساعد ذلك في تطوير الاقتصاد الوطني الاردني، وانتعاشه.
 
 السيدة ريم بسيسو، مستشارة في مجال الاقتصاد المعرفي لرأس  المال البشري وناشطة مدنية قالت : أثناء عملي مع فريق الأجندة الوطنية لدى رئاسة الوزراء كان هناك ذكر لمعدل مشاركة النساء في القوى العاملة  والبعض ذكر بان النسبة آنذاك كانت حوالي ٧ % من القوى العاملة، منهم فقط ٧% في وظائف مكتبية أو وظائف عليا، بينما الباقي كانوا في وظائف متدنية بأجور غير عادلة مقارنة بالرجال، وبالتأكيد أرقامي قديمة، ولكن من وقت الأجندة الوطنية كانت هناك مشكلة في أعداد النساء العاملات ونوعية العمل.
القوى العاملة في الأردن فقط ٢٥%، واذا أخذناها منطقياً، نحن في الأردن مجتمع فتي تحت سن العشرين أي حوالي ٥٠% من الشعب الأردني عبارة عن أطفال وشباب في سن الدراسة والتدريب المهني والجامعة.
 
وأضافت بسيسو  واذا ما كانوا ملتحقين في الدراسة بيكونوا ملتحقين بسوق العمل بس بطريقة غير مجدية، وقد تعتبر عمالة الأطفال ولا تساهم كثيراً بالاقتصاد الوطني بالقدر المفروض واللازم.
 
وأشارت باختصار لو احتسبنا حوالي 75% من أهل الأردن ومعظمهم من الأطفال دوم سن أل ١٧ ومن النساء / على اعتبار أن  نصف أي مجتمع مكون من نساء ومعظمهم لا يعملون أو يعملون في منازلهم (عمالة غير رسمية) ومن الفئة غير الناشطة اقتصاديا وقدرت منذ سنوات بـ 2 مليون نسمة، فمن المنطقي بأن نسبة الفئة العاملة تساوي 25% فقط!  مما يوحي تلقائيا انخفاض نسبة العاملات في الأردن (أي 7% من أل 25% ) أي اقل من النسبة المقترحة وهي 15% من القوى العاملة. ومن جهة أخرى: نسبة الإعالة في الأردن قُدرت ب 5 الى 1 (1:5) أي انك تعمل لتُعيل 5 أفراد إضافة الى نفسك. لكن هناك بعض التلميحات بان نسبة الإعالة ارتفعت لتصل الى 1:6 .. أي أنت تعمل لتعيل نفسك و5 آخرين .. وهذه نسبة إعالة عالية جدا وتبرهن بأن الاقتصاد الوطني قائم فقط على ٢٥% من الشعب الأردني الذين يدفعون ضريبة الدخل. 
 
وتضيف بسيسو أن هناك أمر آخر  ونقطة مهمة مع أنها لا تتعلق بموضوعنا، وهي أن الحكومة الأردنية (أو جهة بحثية) صرحت أن نسبة مديونية المواطن الأردني ٧٠% ، لكن منطقيا اعتمدت النسبة على قوائم من لهم تسهيلات بنكية من خلال وظائفهم، ولم تعتبر المديونة خارج النظام المالي التي تعتمد على الاستدانة غير الرسمية من الأهل والأصدقاء والأقرباء والمرابين (للأسف)، علما بأن غير الناشطين اقتصاديا ممن لا دخل لهم وهم أحوج بالاستدانة من الذين يعملون في وظائف. لذلك لو قمنا بقياس الحقائق قد نجد بأن المديونية الحقيقية للمواطن الأردني ضعف هذا الرقم أي تزيد عن 150% من الناتج  المحلي الإجمالي علما بان مديونية أي دولة يجب ألا تتخطى أل 60% من الناتج المحلي الإجمالي, تصديقا لما تقدم، وحسب البنك الدولي نسبة ادخار المواطن الأردني تساوي صفر !! فكيف سيقوم الاقتصاد على أكتاف القطاع الخاص والمواطن مُرهق بالديون؟  
 
وتجد بسيسو أن  هذا كله ينعكس على استثمار المرأة في الاقتصاد الوطني وأنه لا بد أن أشير إلى المعيقات التي نعرفها ولا زالت قائمة بالإضافة الى المحددات المرتبطة بثقافة العيب والسيطرة والهيمنة الذكورية، وجرائم الشرف، والحجاب المزيف الذي هو تقليد وليس دين (للأسف)، ولا زال المجتمع يعيش خلل لا أدري كيف يمكن تبريره. 
 
ومع ذلك، ممكن تغيير الحال والاستفادة من صغر حجم الأردن وتقارب عشائره وشعبه عن طريق تبني ما تبنته ونجحت به الدول العظمى وهو نموذج بسيط مبني على الاقتصاد المعرفي وقوامه: 
1. النظام الاقتصادي والاجتماعي المتين المرتكز على الشفافية والمسائلة وحكم القانون وتوثيق المعلومة والذاكرة والحصول على المعلومات وتيسير الأعمال الناشئة وحقوق الملكية والتوجه نحو الخدمات والمنتجات الالكترونية والقضاء السبراني (القادر على التعامل مع التجارة الالكترونية والجرائم الالكترونية وحقوق الملكية الالكترونية).
2. التعليم الرسمي والمفتوح (وهنا يجدر ذكر ضرورة وجود السياسات الوطنية الداعمة لمخرجات التعليم حتى لا يكون الإنفاق على التعليم سُدى وحتى نحقق مردود للاستثمار الذي يساهم بنسبة مؤية في الناتج المحلي الإجمالي)
3. الابتكار والإبداع ويشمل العلوم والتكنولوجيا والبحث وضرورة وجود نظام يترجم الابتكارات الى مبادرات وطنية وحماية حقوق المبتكر (nationalization and commercialization) 
4. وجود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
 
وهذا النموذج، حسب البنك الدولي، قادر أن يوجه أي دولة نحو الاقتصاد المبني على المعرفة والذي من شأنه الإسهام المباشر في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مما سينعكس حتما على جميع فئات المجتمع من شباب ونساء.
 
الصحفية فلحا بريزات قالت ستبقى مشاركة المرأة في  الحياة العامة سواء سياسيا أو اقتصاديا بالمستوى غير المأمول، ولن يتحقق طموحها وحقها بفرص متساوية  في الوصول الى مواقع صنع القرار أو في العمل والأجور-خاصة في القطاع- ما دامت برامج تمكين المرأة  في القطاعين العام والخاص موسمية وفي معظمها خطابات تضامنية لهدف آني.
 
واضافت أنه ولإحراز  تقدم  ملموس ومتواصل في نسب المشاركة لا بد من قراءة دقيقة للواقع والإحاطة بكل المعوقات وفق تحليل علمي لتشخيص المعوقات وتفكيك العقبات سواء في البيئات  التشريعية والإقتصادية  والمفاهيم الإجتماعية ومن ثم معالجة كل تحدي بشكل إجرائي وضمن خطة  استراتيجية  شاملة ومتكاملة  ومستدامة خاصة في ظل النظرة إلى مشاركة المرأة باعتبارها عنصر ثانوي وليس رئيس.
 
وقالت عالميا الأردن وللأسف تظهر نسب تواجد  المرأة في سوق العمل بأنها من أدنى النسب، وهذا نتاج سيرورة من الإجراءت تبين أن بيئة العمل في الأردن ليست صديقة للمرأة، ويتجلى ذلك بوضوح في  مستوى الأجورو خاصة في القطاع الخاص، وغياب العوامل  المساندة التي  تمكنها من  الحفاظ على إسرتها  والرغبة العملية  في معالجة الثغرات التي تحد من دخولها سوق العمل على أساس العدالة والمساواة في الوظائف، ووفق معايير تضمن صعودها الى مواقع تكون فيه صانعة قرار اقتصادي.
 
واضافت صحيح أن الوظيفة الإجتماعية للمرأة هي وظفية سامية لكنها في ذات الوقت تحد من دخولها سوق العمل  لإنحيازها الى إستقرار أسرتها؛ لكن إذا أوجدت المعززات التي من شأنها  مساعدتها وتيسير عملها لا شك أنها تستطيع إثبات  قدرتها  على الإنجاز  والإسهام بفاعلية  في دفع عجلة الإقتصاد الوطني.
 
وأشارت إلى  بعض التقارير التي تشير إلى أن الأردن نفذ  مؤخرا إصلاحات  إنعكست  إيجابا على تواجد المرأة في سوق العمل إلا أنها تبقى ليست بالمستوى المطلوب مقارنة بالنسبة المتقدمة  وللإناث في التعليم إذ تبلغ حوالي 53 %  في حين أن مشاركتها  الإقتصادية تتراوح ما بين 14% الى 15%.
 
 سيدة الأعمال ميرهان باكير قالت إنه جدير بالاهتمام في ظل كل المعوقات الاقتصاديه التي نمر فيها، أن تخرج مثل هذه الدراسة لتؤكد على أن المرأة الأردنية بحاجة ماسة للعديد من التشريعات والقوانين التي تكفل لها تطورها في المجال الاقتصادي، وهذا شيء يبعث على التفاؤل خصوصاً وأن المرأة الأردنية ذات كفاءة عالية ولديها الاستعداد لبذل الجهد الكبير لتحقيق تطلعاتها.
 
واضافت باكير ولعل من اهم الامور التي لفتت نظري هو الحديث عن دور الحضانات ولابد من تطوير قدرات العاملين فيها للحفاظ على اولادنا وتطويرهم كونهم امانه في اعناقنا وايجاد العاملات التي تتمتع بمستوى  عالي من حس المسؤوليه وتوفير الرعايه الخاصه والمثمره.
 
الاعلامية الدكتورة عبير الرحباني  قالت بالنسبة لمشاركة المرأة الاردنية في الجانب الاقتصادي فهي قليلة جداً مقارنة بمشاركتها بالجوانب الاجتماعية..  بخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة.
 
واضافت  من النادر جداً ان نجد المرأة الاردنية تتحدث في الجانب الاقتصادي وما يتعلق بالاقتصاد عبر وسائل الاعلام الاردنية أو حتى عبر المؤتمرات والندوات التي يتم عقدها من قبل النساء الاردنيات، وايضاً من النادر جداً ان نجد المرأة الاردنية تتحدث عن الازمة المالية العالمية أو تتناول  الحالة الاقتصادية في الاردن، او تتناول الجانب الاستثماري الذي يرتبط جانبا كبيراً منه بالاقتصاد .. ومن النادر ان نجدها تتحدث عن أبعاد التدهور الاقتصادي نتيجة أزمة او حدث ما، ومن النادر ان نجد سيدة اردنية لها مقالات في الصحف تتعلق بالجوانب الاقتصادية، ومن النادر ان نجد المرأة الاردنية المختصة بالامور الاقتصادية او ان نسمع فلانه ( محللة اقتصادية).
 
وأشارت إلى أن هناك اسباب عدة لانخفاض نسبة مشاركة المرأة الاردنية في الجانب الاقتصادي ومنها:-
1- ربما يكون هناك تقصير من قبل بعض المؤسسات الصحافية من حيث عدم تشجيعها للسيدة الاردنية على المشاركة في الجانب الاقتصادي بحيث يتم الاعتماد على الرجل اكثر من المرأة .
2- المرأة الاردنية نفسها تكون مقصرة بحق ذاتها في ان تشارك وتتعمق في الجانب الاقتصادي 
3- عدم اهتمام المرأة الاردنية بالجوانب الاقتصادية .. وانشغالها الدائم في المشاركة الاجتماعية وحقوق المرأة.
4- قلة أو ندرة البحوثات التي تتناول التنمية الاقتصادية وأبعادها وآثارها على المجتمع بخاصة من قبل النساء.
5- تقصير المرأة الاردنية ذاتها في متابعة اخبار الاقتصاد وما يتعلق بالاقتصاد عبر وسائل الاعلام.
6 – ايضاً فان وسائل الاعلام مقصرة في بث ونشر برامج تعنى بالشأن الاقتصادي بحيث لا بد ان يكون هناك برامج إعلامية  تدعم الاقتصاد الوطني عبر وسائل الإعلام 
7- غياب ثقافة ما يسمى بـ (الاقتصاد الرقمي)، بخاصة وأننا اليوم نعيش العصر الرقمي .. فنجد ان المرأة الاردنية لا تهتم بهذا الجانب ولا تمتلك ثقافة واسعة في هذا المجال وما يتعلق بالعالم الرقمي.. بحيث نجدها مبدعة في عالم الطفل، وعالم الجمال، وعالم التغذية والرجيم والصحة، والعالم الاجتماعي وحقوق المرأة .. لكنها مقصرة بحق ذاتها من حيث الثقافة الرقمية والاقتصاد والاستثمار وحتى السياسية.
 
 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment