عمان - نضال العضايلة

بإصدار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مرسوم إجراء انتخابات مجلس النواب، الغرفة الأولى لبرلمان المملكة، يحسم الملك جدلا متفجرا رجح تمديد الفترة البرلمانية بسبب جائحة كورونا.

وبصدور المرسوم، تنقضي المدة القانونية للمجلس الثامن عشر، فيما تستعد الحكومة لرحيل وشيك، ليفتح الأردن باب الاستعدادات لخوض اقتراع تشريعي جديد في العاشر من نوفمبر المقبل، تتمخض عنه المجلس النيابي التاسع عشر.

في 25 فبراير/شباط الماضي، قال العاهل الأردني إن بلاده مقبلة على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام.

لكن مع تفشي فيروس كورونا، عاد الملك ليؤكد أن "الوضع الوبائي وضمان المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم، يمثل الاعتبار الذي سيحكم توقيت الانتخابات ضمن المحددات والاستحقاقات الدستورية وفي إطارها"، ما فجر جدلا واسعا رجح بقوة احتمال تمديد الفترة البرلمانية لمجلس النواب.

واستندت التوقعات إلى مقتضيات البند الثاني من المادة 68 من الدستور الأردني، والذي ينص على أنه "يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر بسبب من الأسباب؛ يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".

نص قانوني منح قناعة بأن فيروس كورونا سيكون السبب الذي سيبقي خيارات السقف الزمني للاقتراع النيابي مفتوحة، ما يرجئ رحيل الحكومة وتشكل ملامح السلطة التنفيذية الجديدة.

لكن المتابعين بدقة للمشهد الأردني، أكدوا أنه ـ خلافا للرائج ـ فإن المفاصل في البعد المرجعي واضحة الملامح، وأن البوصلة ترجح إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية 2020.

كما استبعدوا تأثير الجائحة على المحددات الدستورية، وخصوصا المتعلقة منها بالاقتراع، مدعومة في ذلك بالعديد من المعطيات الأخرى التي دعمت فرضية انتهاء الولاية الدستورية للمجلس بانقضاء سقف زمني نهايته الثلث الأخير من سبتمبر/أيلول المقبل.

ومجلس النواب الحالي انتخب في 20 سبتمبر/أيلول 2016، وأنهى دورته العادية الأخيرة في 10 مايو/أيار 2020.

ووسط جدل التوقعات ولهيب المستجدات واحتياجات ومتطلبات التوقيت المناسب، صدر القرار المرجعي ليحسم الجدل، في قرار لن يغير فقط تركيبة مجلس النواب، أحد قطبي السلطة التشريعية بالمملكة، وإنما ستنبثق عنه أيضا حكومة جديدة تمثل السلطة التنفيذية.

وينص الدستور الأردني على أن «الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها».

حسابيا، انتهى عمر المجلس الـ18 للنواب الأردني، وبدأت الآجال القانونية لإجراء انتخابات سينبثق عنها المجلس الـ19، في إطار استثنائي فرضته جائحة كورونا، وبعض المعطيات الداخلية الأخرى.

وبحسب الدستور الأردني، "يعتبر مجلس النواب الغرفة الأولى لمجلس الأمة (البرلمان)، ويناط بالمجلس وظيفتي التشريع والرقابة، والمجلس أيضاً حلقة الوصل بين المواطنين والحكومة".

ويعقد المجلس دوراته بـ"إرادة ملكية سامية، ويترأس سدة رئاسته رئيس منتخب داخليا في المجلس مدة سنتين شمسيتين، ويساهم المجلس مساهمة ملحوظة خلال العقود الأخيرة في الشؤون الدولية، حيث أصبح يلعب دوراً كبيراً وفعالاً في الدبلوماسية الحديثة"، وفق المصدر نفسه.

ويتكون المجلس من 130 عضوا منتخبا من قبل الشعب، ويشكل مع مجلس الأعيان مجلس الأمة.

ويعقد مجلس النواب اجتماعاته على ثلاثة أنواع من الدورات، حيث يعقد في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها 6 أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن 3 أشهر.

أما الدورات الاستثنائية، فيعقدها المجلس بعد فض الدورة العادية، حيث أعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، بأن هناك حاجة لهذه الدورة، وتحدد الإرادة الملكية بنود هذه الدورة والتي ينحصر دور المجلس خلالها فقط بالأمور الواردة فيها.

وهناك أيضا الدورة غير العادية، والتي تعقد في حال انتخاب مجلس النواب بعد المدة المنصوص عليها في الدستور لانعقاد الدورة العادية، وهي الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

 ويجوز للملك تأجيل انعقاد هذه الدورة حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول من كل سنة، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الدورة غير العادية عن الثلاثين من أيلول/ سبتمبر ويسري عليها أحكام المادة (78) من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

وبات مؤكداً أن يعيد أكثر من مائة نائب في المجلس الحالي ترشيح نفسهم من جديد للمجلس ال 19، في إشارة إلى أنهم الملاك الدائمين لمقاعد مناطقهم الإنتخابية، فيما بات مؤكداً عدم عودة رئيس المجلس عاطف الطراونة للمجلس بعد أن أعلن صراحة عدم رغبته بالترشح، تاركاً الفرصة هذه المرة لأحد أشقائه.

على الصعيد الحزبي فإن 41 حزبا سياسيا أعلنت عن خوضها الإنتخابات، في محاولة منها لكسب ثقة الشارع الأردني الذي لم يثق يوما لا بالأحزاب ولا بالعمل الحزبي إذا ما استثنينا حزب جبهة العمل الإسلامي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي سياق متصل فإن الشارع الأردني منقسم إزاء المشاركة في الانتخابات من عدمها، اذا بدت تيارات المقاطعة والمشاركة في الظهور بقوة في هذا الشارع العريض.

المفاجأة كانت تلك التي أعلنها رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات دكتور خالد الكلالدة، ومفادها أن عدد من يحق لهم الإقتراع بلغ 4.5 مليون ناخب وناخبة منهم مليون ناخب من المقيمين بالخارج ( المغتربين )، بالإضافة إلى ما يزيد عن ربع مليون تزيد أعمارهم عن المائة عام، وهو ما أثار حفيظة الأردنيين الذين يرون في هذه الأرقام فرصة لتزوير الإنتخابات، على حد تعبير المشككين في العملية الانتخابية.